English   فارسی   پشتو
بازرگانی


نوشته شده توسط Zeenat   
دوشنبه 20 دلو 1393 ساعت 19:48

مسئولان شرکت برشنا می‌گویند که شماری از نهادهای دولتی و خصوصی تا یک میلیارد افغانی پول برق به این شرکت بدهکار هستند و به دلیل اینکه حاضر نمی‌شوند پول برق مصرفی‌شان را بپردازند به لوی سارنوالی معرفی شده‌اند.

شرکت برشنا که برق شماری از بدهکاران بزرگش مانند کارخانه‌ی سمنت غوری را قطع کرده است؛ مسئولان این شرکت می‌گویند که برخی دیگر از بدهکاران این شرکت را که تا یک میلیارد افغانی از شرکت برشنا بدهکار هستند به لوی سارنوالی معرفی شده‌اند.

میرویس عالمی رئیس تجارتی شرکت برشنا از میان نهادها و افراد بدهکار به این شرکت تنها از وزارت تحصیلات عالی، وزارت صحت عامه و ریاست محابس نام می‌برد.

وی اظهارداشت: "شماری از نهادهای دولتی و خصوصی که بدهکار ما بودند با فشار زیاد از سوی این شرکت بازهم حاضر به پرداخت بل‌های مصرفی برق خود نشدند؛ ما آنان را به لوی سارنوالی معرفی کردیم تا با این نهادها برخورد قانونی صورت گیرد و پول شرکت برشنا نیز بدست آید".

مسئولان لوی سارنوالی با خودداری از بردن نام بدهکاران شرکت برشنا می‌گویند که لوی سارنوالی به قطع برق، گرفتن پول برق از بدهکاران شرکت برشنا با همکاری وزارت داخله و در نهایت به دادگاه کشاندن این بدهکاران اقدام خواهد کرد.

درهمین حال؛ عبدالبصیر عزیزی سخنگوی لوی سارنوالی می‌گوید: "شرکت برشنا شماری از بدهکارانش را برای ما معرفی کرد و دوسیه‌هایشان تحت بررسی قرار دارد؛ لوی سارنوالی تلاش دارد تا به هر صورت ممکن پول شرکت برشنا از این نهادها بگیرد و در صورت نپرداختن پول از سوی آنها ما آنان را به دادگاه معرفی خواهیم کرد".

مسئولان شرکت برشنا می‌گوید از اینکه برق افغانستان از کشورهای همسایه وارد می‌شود، نپرداختن پول برق از سوی نهادهای دولتی و افراد زورمند سبب می‌شود که شرکت برشنا از این کشورها بدهکار بماند که در نتیجه برق وارداتی به افغانستان قطع خواهد شد.

 
نوشته شده توسط Geeti Mohseni   
دوشنبه 20 دلو 1393 ساعت 19:27

اداره‌ی مرکزی احصائیه و اتاق‌های تجارت وصنایع یک سیستم مشترک را برای گردآوری آمار در بخش‌های اقتصادی ایجاد کردند تا در رشد اقتصادی افغانستان را یاری کند.

مسئولان این دو نهاد می‌گویند که سیستم گردآوری آمار به منظور جلوگیری از دادن آمارهای نادرست از سوی نهادهای دولتی و غیردولتی ایجاد شده است و پس از این اداره احصائیه در هماهنگی با نهادهای سکتوری آمار دقیق را از بخش‌های اقتصادی کشور ارائه خواهد کرد.

با ایجاد سیستم مشترک آمارگیری از سوی اداره‌ی مرکزی احصائیه و اتاق‌های تجارت و صنایع پس از این آمارها در بخش اقتصاد در هماهنگی با وزارت‌های تجارت، زراعت، مالیه و اتاق‌های تجارت و صنایع؛ پس از بررسی از سوی اداره مرکزی احصائیه هرسه ماه از سوی این اداره اعلام می‌شود.

شیرمحمد جامی‌زاده سرپرست اداره‌ی مرکزی احصائیه می‌گوید: "در آخر هر ربع ارقام از نهادهای مسئول جمع آوری می‌کنیم؛ جلسه را دایر می‌کنیم و همین ارقام را به صورت مشترک مورد ارزیابی قرار می‌دهیم، ارقام دقیق و قابل قبول را در نشریه‌های خود به نشر می‌سپاریم؛ بعد از این ارقام از اداره‌ی ‌مرکزی احصائیه است و با هماهنگی به نشر می‌رسانیم."

درهمین حال؛ مسئولان اتاق‌های تجارت وصنایع نبود هماهنگی میان نهادهای اقتصادی در ارائه‌ی آمار دقیق را یکی از چالش‌های موجود در برابر اقتصاد کشور درچند سال گذشته می‌داند.

عتیق‌الله نصرت رئیس هیأت عامل اتاق‌های تجارت وصنایع گفت: "در افغانستان شما ببینید که ارقام و آماری که ارایه می‌شود، متأسفانه از طرف نهادهای مختلف بدون هماهنگی ارایه می‌شود و یک سلسله تفاوت‌ها همسان نبود و منبع هر ارقام که ارایه می‌شود باید با احصائیه مرکزی هماهنگی شود و بعد از نهایی شدن از سوی احصائیه مرکزی ارایه شود تا بی‌اعتمادی که با ارقام به وجود آمد جلویش گرفته شود."

از سویی هم انجمن صنایع افغانستان از ایجاد یک سیستم برای ارائه‌ی آمار استقبال می‌کند .

سخی پیمان رئیس انجمن صنایع افغانستان خاطرنشان کرد: "ما برای ارایه‌ی ارقام درست با این نهاد هماهنگی خواهیم کرد."

به گفته‌ی مسئولان اداره‌ی مرکزی احصائیه و اتاق‌های تجارت وصنایع داشتن آمار دقیق از اوضاع اقتصادی کشور به حکومت کمک می‌کند تا با استفاده از این آمار تصمیم‌های درست و سودمند را برای رُشد اقتصادی کشور بگیرد .

 
خبر ها - بازرگانی
نوشته شده توسط Zabuiullah Jahanmal   
جمعه 17 دلو 1393 ساعت 19:52

پاکستان بخش زیادی از ذغالسنگ مورد نیازش را برای تولید سمنت با بهای اندک ازافغانستان میخرد.

شماری از معدن کاران با انتقاد ازحکومت میگویند درحالیکه پاکستان بازارسمنت افغانستان را در انحصار گرفته است وبیش از ۱۴ کارخانه پاکستانی که بیشتراین کارخانه ها وابسته به ارتش این کشور اند به افغاستان سمنت صادرمیکنند و ذغالسنگ مورد نیاز این کارخانه ها با بهای اندک ازمعدن های افغانستان تأمین میشود.

درهمین حال شماری، ازآگاهان با انتقاد ازحکومت میگویند که در سیزده سال گذشته هیچ کاری برای تولید سمنت درکشورنکرده است.

با وجود ده ها معدن مواد خام سمنت در کشور، فرصت های سرمایه گذاری های سیزده سال گذشته دراین بخش و وجود کارخانه های بزرگ تولید سمنت که درسال های پیش ازجنگ ساخته شده اند، بازارهای سمنت کشور اکنون هم وابسته به تولیدات کارخانه های سمنت ارتش پاکستان است.

شماری ازنماینده گان مردم درکناربی توجهی دولت برای افزایش تولید سمنت درکشور، قراردادیان معدن های ذغالسنگ وسمنت را نیزانتقاد میکنند و می افزاید که قراردایان معدن های ذغالسنگ را که به گونۀ امتیازی برای تولید سمنت در کارخانه های داخلی گرفته اند،ب ا بهای اندک به پاکستان میفروشند.

انجینرعاصم، عضو پیشین مجلس نمایندهگان میگوید: "این قراردادیان هرتُن ذغالسنگ را ازحکومت به هشت دالر میخرند وتا صد دالر به پاکستان میفرشند. متعصفأنه در طول سیزده سال نه حکومت در این بخش مداخله کرد و جلو این مشکل را گرفت و نه هم کشورهای همسایه از مداخله هایشان برای جلوگیری ازسرمایه گذاری های بیشتر در بخش تولید سمنت در کشوردست کشیدند."

درهمین حال، گفته میشود که حکومت پاکستان برای اینکه جلو سرمایه گذاری ها در بخش تولید سمنت را در افغانستان بگیرد، به کارخانه های تولید سمنت پاکستانی سب سایدی گذاف میپردازد تا بازارهای سمنت افغانستان وآسیای میانه را در انحصار داشته باشند.

محمد محسن امیری، سرمایه گذار می‎گوید که: "پاکستان برای تولید سمنت ذغالسنگ افغانستان را استفاده میکنند و من متیقن هستم که اگر امروز صادرات ذغالسنگ ما به پاکستان متوقف شود، دیگر کارخانه پاکستان نمیتواند که تولید کنند."

از سوی هم، سخنگوی وزارت معادن، محمد رفیع صدیقی میگوید که: "موقف حکومت جدید افغانستان برای افزایش سرمایه گذاری ها در بخش سمنت بسیار روشن وجدی است چنانچه رئیس جمهور بارها این موضوع را تأکید کرده اند وزارت معادن هم به مثابۀ وزارت پالیسی ساز تلاش دارد تا در این بخش زمینه های بهتر را فراهم سازد."

گفتنی‎ست که درکنار بیش از یک میلیون تُن سمنت که نیازسالانه افغانستان است، کشورهای آسیای میانه به میلیون ها تُن سمنت نیاز دارد و درحال حاضر این بازارها در انحصار پاکستان است و شماری از آگاهان اقتصاد میگویند که اگرحکومت دراین بخش کارکند افغانستان گذشته ازتأمین نیازمندی هایش به بزرگترین صادرکننده سمنت درمنطقه مبدل خواهند شد. 

آخرین به روز رسانی در دوشنبه 20 دلو 1393 ساعت 09:31
 
خبر ها - بازرگانی
نوشته شده توسط Zabhiullah Jahanmal   
شنبه 11 دلو 1393 ساعت 19:40

اتاق‌های تجارت وصنایع بربنیاد یک نظرسنجی تازه درباره‌ی وضعیت کار و بار در پنج حوزه‌ی بازرگانی و سرمایه‌گذاری کشور می‌گوید که در حدود ۸۰درصد صاحبان صنایع و شرکتهای بازرگانی بدترشدن وضع امنیتی در سال گذشته را از چالشهای موجود در برابر کار و بار میدانند.

مشکلات در نظام مالیاتی و گمرکها و نیز بروکراسی در ادارههای دولتی نیز از دیگر موارد چالش برانگیز در برابر کار و بار در کشور گفته شده است.
درهمین حال مسئولان اتاق‌های تجارت وصنایع درهمین حال در رابطه با بهبود وضعیت اقتصادی در سه ماه آینده خوشبین هستند.

این سروی اتاق‌های تجارت وصنایع در میان یکهزار و ۲۰۰ شرکت خصوصی در پنج شهر بزرگ کشور انجام شده است و نشان میدهد که در سال گذشتهی میلادی بخش خصوصی با مشکلات زیادی روبرو بوده است.

در این سروی ۸۰درصد کارخانهداران وجود مشکلات امنیتی را از چالشهای اساسی فرا راه کار و بارشان در کشور دانسته‌اند.

۹۲درصد دیگر از مصاحبه شنونده‌گان کمبود برق را چالش اساسی عنوان کرده‌اند.

۷۷درصد از مسئولان شرکت‌ها نبود زیربناها را مشکلی بزرگ برای کار و بارشان در کشور می‌دانند.

در این سروی مشکلات در نظام مالیاتی و گمرک‌های کشور به ویژه دشواری‌ها در گمرک‌های هرات و ننگرهار، وجود مشکلات در روند داوطلبی قراردادها و دشواری‌ در تضمین‌های بانکی و نارسایی‌های مالی و فساد در اداره‌های دولتی از موانع دیگر فرا راه کار و بار در کشور است.

عتیق‌الله نصرت رئیس هیئت عامل اتاق‌های تجارت و صنایع گفت: "آنچنانی که ما برای بهبود وضعیت امیدوار بودیم آنطور نشد، مشکلاتی وجود دارد اگر حکومت درآینده بتواند که به آن رسیدگی کند؛ یعنی ما برای بهبود وضیعت اقتصادی خوشبین هستیم".

درهمین حال مسئولان اتاق‌های تجارت وصنایع با توجه به مشکلات روز افزون کارو بار در کشور می‌گویند که این مشکلات در یک ماه اخیر رو به افزایش بوده ‌است.

یونس نگاه پژوهشگر اتاق تجارت وصنایع در این باره گفت: "متأسفانه وعده‌هایی را که حکومت ملی داده بود عملی نشد در حالی که در آغاز حکومت وعده‌های زیادی داده شد؛ اما دیده می‌شود که مشکلات بیشتر شده است".

این درحالی است که مسئولان اتحادیه صنعتکاران وجود سیاست‌های دمپینگ کشورهای همسایه در برابر تولیدات داخلی،عملی نشدن وعده‌های حکومت جدید برای حمایت لازم از صنایع کشور و واردات بیش از حد کالاهای کم کیفیت به بازارهای کشور را علت رکود شماری از کارخانه‌های کشور در یک ماه اخیر عنوان کردند.

آخرین به روز رسانی در دوشنبه 13 دلو 1393 ساعت 12:20
 
خبر ها - بازرگانی
نوشته شده توسط Zabuiullah Jahanmal   
جمعه 10 دلو 1393 ساعت 18:02

مسؤولان اتحادیۀ صنعتکاران با نگرانی از رکود روزافزون کارخانه ها در ولایت های مختلف کشور میگویند که از ۳ هزار کار خانه فعال درولایت های مختلف، درحدود ۱ هزار کارخانه ورشکست شده اند.

مسؤولان این اتحادیه میگویند که شماری ازکشورهای همسایه برای ورشکست ساختن بیشترکارخانه ها درکشور، تلاش دارند به کارخانه داران شان تا ۲۵ درصدسب سایدی بدهند که با اینکار تولیدات داخلی در بازارها باکالاهای همانند وارداتی که با بهای کم عرضه میشوند رقابت کرده نتوانند.

درکنارمشکلات انتخابات درکشورکه نزدیک به یک سال به درآزاکشیده شد، بیرون شدن نیروهای خارجی و وجود مشکلات فراوان فراراه رُشد صنایع، عملی شدن سیاست های دمپینگ کشورهای همسایه دربرابرتولیدات داخلی ازعلت های بسته شدن شماری ازکارخانه ها درولایت های مختلف کشورگفته میشوند.

مسؤولان اتحادیۀ صنعتکاران میگویند که در این اواخر ایران وپاکستان برای انحصار بازارهای کشور، به کارخانه های تولیدی شان تا ۲۵ درصد سب سایدی میدهند که این کاربهای کالاهارادربازارهای کشور تا ۲۵ درصد کاهش میدهد و کارخانه داران نمیتوانند که با کالاهای واردادتی رقابت کنند.

شیربازکمین زاده، رئیس اتحادیه صنعتکاران افغانستان میگوید که :"درحال حاضرهیچ کارخانۀ را درافغانستان پیدا نیمکنی که ۲۴ ساعت فعال باشد وحتا تا ۲۰ کارخانه پیدان نخواهی کرد که از ۳ ساعت بیشتر فعالیت کند پس همه مشکل است که یک کارخانه به زیان کارکند و یا نتواند که از نیروی کاری خود استفاده کند.

درهمین حال، شماری ازنمایندهگان مردم درمجلس نبود یک سیاست واضیح رُشد اقتصادی به ویژه رُشد صنایع ازسوی حکومت را ازعلت های رکودصنایع درکشور میدانند.

عبیدالله بارکزی، عضومجلس ناینده گان میگوید که:" ما ازحکومت میخواهیم به ویژه از ریئس جمهور که دربرنامه هایش ساخت یک سیاست لازم برای رُشد اقتصاد وصنایع درکشور را اولویت دهدتا ما ازاین مشکلات کنون بیرون شویم."

گفتنی‎ست که در ۱۲ سال گذشته درحدود ۱۴ میلیارد دالردر بخش خدماتی و تولیدی در کشور سرمایه گذاری شده بود، اما گفته میشود که اکنون بخشی از این سرمایه گذاری ها دوباره ازکشور بیرون شده اند و شماری ازکارخانه داران باتوجه به مشکلات موجود در بخش صنایع ونیز بی نظمی ها در اداره های حکومت تلاش دارند تا سرمایه هایشان را بیرون کنند.

آخرین به روز رسانی در يكشنبه 12 دلو 1393 ساعت 08:08
 
ابتدا قبلی 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 بعدی انتها

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL